حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، موعد البدء بتمويل الوزارات مبالغ الموازنة المستحقة للأشهر الماضية، فيما أشارت إلى التوجه لاعتماد نظام إلكتروني لإكمال إجراءات الحسابات الختامية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي : إن "تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر بعد عيد الأضحى، حيث إن رئاسة الوزراء ووزارة المالية عدتا المسودة الخاصة بالتعليمات التي ممكن قد تحتاج إلى تعديلات بعد إضافة مواد على الموازنة من قبل مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "إصدار التعليمات الخاصة بتمويل وتنفيذ الموازنة سيكون جاهزا بعد العيد وتعمم على جميع الدوائر والوزارات الحكومية".
وأضاف، أنه "بعد إصدار التعليمات ستباشر وزارة المالية بتمويل المبالغ المستحقة للأشهر الماضية خصوصا التشغيلية وتشرع الوزارات الأخرى بالمباشرة في تطبيق الموازنة الاستثمارية للمشاريع وغيرها".
وبشأن الحسابات الختامية، أكد الكرعاوي أن "ديوان الرقابة المالية يعمل على هذا الموضوع وهنالك توجه لاعتماد نظام إلكتروني لإكمال إجراءات الحسابات الختامية".
وتابع، أن "آخر بيانات الحسابات الختامية التي تم تحديثها كانت موازنة 2015 والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب مع موازنتي 2013 و2014"، مشددا على "ضرورة أن تكون متابعة دقيقة للحسابات الختامية ومراجعتها والمصادقة عليها بشكل نهائي لكي تكون هناك حسابات حقيقية ولكشف ملفات الفساد".
وأكد أن "موازنة السنوات الثلاث ستكون مشروطة ويتم تقديم البيانات وتحديث الجداول من قبل مجلس الوزراء والموافقة عليها داخل مجلس النواب".
وذكر الكرعاوي، أن "تطبيق أغلب البنود سيكون مستمرا سنة بعد أخرى، إلا أن البيانات الرقمية ستكون متغيرة بحسب الوضع الاقتصادي العراقي والعالمي، كونهما مرتبطين بشكل مباشر".